سيناريو 02 | شرعية التنفيذ

الإطار التنفيذي للسيناريو

قد يُعتمد القرار بسلاسة داخل أطر الحوكمة، ويُوثَّق ويُعلن، ثم لا يتحول إلى التزام فعلي داخل المؤسسة. لا يحدث رفض صريح ولا اعتراض علني. يحدث شيء أهدأ: القرار يُستوعب شكليًا دون أن يُستوعب سلوكيًا.

تظهر الفجوة عندما تُخلط الشرعية الإجرائية بالسلطة التشغيلية. تلتزم بعض الوحدات بالنص، لكنها تُبقي منطقها السابق في التطبيق. تتعدد التأويلات. تتوزع الملكية. ويبقى القرار حاضرًا في اللغة، غائبًا في السلوك.

مع الوقت تُقرأ الأعراض على أنها ضعف تنفيذ أو نقص موارد أو خلل متابعة. بينما الإشارة الحقيقية أعمق: القرار لم يكتسب شرعيته عند النقطة التي تُغيّر السلوك. ما يبدو تباطؤًا قد يكون رسالة صامتة بأن القرار لم يُعتمد فعليًا.

الملخص التنفيذي

قرار مُعتمد رسميًا يواجه مقاومة صامتة عبر تنفيذ انتقائي وملكية مُشتتة. الخطر ليس التأخير، بل الثقة الزائفة: الاعتقاد بأن المؤسسة تحولت بينما السلوك ما زال مرتبطًا بالمنطق السابق. تُختبر شرعية القرار عند حافة التنفيذ لا داخل غرفة الاعتماد.

موضع الانكشاف الاستراتيجي

الانكشاف ليس نقص الجهد، بل سوء تقدير مصدر السلطة. حين يُعامل القرار كمُعتمد لأنه أُقرّ، تفقد القيادة رؤية المكان الذي تُكتسب فيه الشرعية فعليًا، والمكان الذي تُحجب فيه بصمت.

أسئلة انعكاس قيادي

أين يجري الالتزام بالقرار شكليًا دون ترجمة حقيقية في السلوك؟
ما التأويلات المحلية التي تُخفف سلطة القرار؟
ما المؤشرات السلوكية التي ستثبت أن الاعتماد أصبح فعليًا؟
إذا كان التنفيذ انتقائيًا، ما الذي تقوله المؤسسة دون أن تصرّح به؟